حجت الاسلام مظفری:

تامین اجتماعی و  شهرداری‌ها بیشترین پرونده شکایت‌ را در دیوان عدالت اداری دارند

همدان-رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به بیشترین پرونده‌های شکایت موجود از دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: بیشترین پرونده‌ها از تامین اجتماعی و پس از آن شهرداری‌ها هستند.
کد خبر: ۹۵۶۰۱۹۸
|
۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۵
تامین اجتماعی و  شهرداری‌ها بیشترین پرونده شکایت‌ را در دیوان عدالت اداری دارند

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در حاشیه سفر یک روزه به همدان و ملاقات مردمی در محل دادگستری همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۶۰ درصد شکایات مطرح شده به این دلیل که مستندات قانونی ندارند یا مقررات قانونی به شاکی حق نمی‌دهد رد می‌شود و ۴۰ درصد خواسته‌ها در کشور منجر به محکومیت دستگاه‌های اجرایی منتهی می‌شود که بیشتر شامل تامین اجتماعی و شهرداری‌ها هستند.

وی افزود: نظر به اینکه در استان‌ها دیوان عدالت اداری نمایندگی دارد اما شعبه ندارد و با توجه به اینکه مردم در بسیاری موارد از دیوان رای گرفته‌اند و امکان پیگیری و حضور در تهران را ندارند، بر اساس اولویت تعداد پرونده‌هایی که در دیوان عدالت تشکیل می‌شود، استان‌ها تقسیم بندی شده و به آنها سفر می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: ملاقات مردمی از قبل اطلاع رسانی شده و مردم ثبت‌نام کردند و تا جایی که امکان داشت پرونده‌های سابق آنها را در دیوان مورد بازبینی قرار دادیم و امروز هم در استان همدان هستیم تا متناسب با پرونده‌های موجود تصمیم‌گیری لازم انجام گیرد و دستورات لازم صادر شود.

وی یادآور شد: برخی شاکیان مدعی هستند که به مستندات آنها توجه کافی نشده است، اظهارات این افراد را می‌شنویم و با بازبینی سوابق اگر رأی صادره از دیوان خلاف قانون بوده است، در رأی صادره تجدید نظر می‌شود و به شعبه دیگر ارجاع داده می‌شود.

مظفری تاکید کرد: برخی از مردم هنوز پرونده‌ای ندارند و دنبال مشاوره برای پیگیری مشکلاتشان هستند که مشاوره لازم به آنها ارایه می‌شود.

وی گفت: فردا در سه کارگروه مجزا با مدیران استانی جلساتی خواهیم داشت، مشکلات پرونده‌ها مشخص و آسیب‌شناسی می‌شود و اینکه چه دلایلی باعث افزایش شکایات از آنها در دیوان شده است نیز پیگیری خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: تذکرات و هشدارهای لازم به مدیران دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود تا مقررات قانونی و آرای هیات دیوان عدالت اداری را رعایت کنند، آرای هیات عمومی هم برای شعب دیوان و هم دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاتباع است.

وی نادیده گرفتن قانون از سوی مدیران یا کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را موجب افزایش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری دانست و یادآور شد: قطعا مدیران دستگاه‌های اجرایی مطالبی دارند که در جلسات بازگو می‌کنند و این خمیرمایه تصمیم‌گیری‌های دیگر در دیوان عدالت اداری می‌شود.

مظفری ادامه داد: تاکنون ده‌ها جلسه از طریق کارگروه‌هایی در تهران با وزارتخانه‌های مختلف داشته‌ایم که این مشکلات را در آنجا مطرح کرده و چاره‌جویی کرده‌ایم و این باعث می‌شود، بسیاری از پرونده‌هایی که ضرورت تشکیل ندارد در همان دستگاه‌های اجرایی حل شود.

وی افزود: همدان نسبت به دیگر استان‌ها پرونده‌های کمتری دارد و مردم ضرورتی به طرح شکایت نمی‌بینند، هر چه شکایت از دستگاهی بیشتر باشد، نشان می‌دهد اجرای قانون در آن دستگاه با دست انداز مواجه است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور، این دیوان را یک ظرفیت قانونی در نظام جمهوری اسلامی دانست که بر اساس آن در درون حاکمیت به شکایت علیه حاکمیت رسیدگی می‌شود و رای قضایی صادر و با قوت اجرا می‌شود که این از افتخارات و تدبیر نظام جمهوری اسلامی است.

وی تاکید کرد: نه تنها بر دستورالمعمل‌ها، بلکه بر بخشنامه و آئین‌نامه دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنیم و در برخی موارد آنها را باطل و پیگیری می‌کنیم که فرایندها اصلاح شود.

مظفری با بیان اینکه هدف این است مردم با سهولت به حقوق قانونی خودشان برسند، درباره بیشترین پرونده‌های موجود از دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: آنچه در سطح کشور وجود دارد برخی دستگاه‌ها به خاطر شرایط خاصی، شکایت از آنها در دیوان زیاد است که یکی از آنها تامین اجتماعی و پس از آن شهرداری‌ها هستند.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی نیز در رتبه‌های بعدی از حیث تعداد شکایت‌های وارده قرار دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: یکی از دلایل کم بودن پرونده شکایت از دستگاه‌های اجرایی، عملکرد خوب مدیران است و شکایت به دیوان نمی‌رسد و دلیل دیگر اینکه مردم شناخت ندارند به کجا مراجعه کنند یا اینکه جواب سربالا گرفته‌اند و احساس می‌کنند که اگر به دیوان هم مراجعه کنند، نتیجه نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه در دفاتر استان‌ها نمایندگی دیوان عدالت وجود دارد که هم مشاوره می‌دهد، هم دادخواست می‌پذیرد و خدمات الکترونیکی به مردم داده می‌شود، گفت: کل هزینه دادرسی را ۲۰۰ هزار ریال است و مبلغ کمی هم برای آن دفتر لحاظ می‌شود.

مظفری گفت: از چند سال پیش سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «ساعد» ایجاد شده است که بیش از ۷۰۰ رأی صحیح ، یک هزار و ۲۰۰ عنوان قانونی و بیش از ۲ هزار مقرره قانونی در آن برای اطلاع شهروندان بارگزاری شده است.

وی توصیه کرد کسی که می‌خواهد دادخواست طرح کند اول این به سامانه مراجعه کند، و مصداق موضوع شکایتش را پیدا کند، آرای مشابه را ببیند که بتواند یک ارزیابی نسبی از طرح دعوا پیدا کرد که آیا به نتیجه می رسد یا نه ؟

مظفری در باره دیدار مردمی امروز نیز گفت: مورد به مورد پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم و هر چقدر امکان پاسخ‌دهی باشد، پاسخ داده می‌شود، بعضی پرونده‌ها بررسی و نتایج تلفنی به مردم اعلام می‌شود.

وی افزود: همدان سیزدهمین استان است که در آن حضور پیدا می‌کنیم و به محض پایان، دور بعدی سفرهای استانی شروع می‌شود.

انتهای پیام/

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار